خصائص الجرائم المتصلة بالكمبيوتر والمعلوماتية:

تتميز الجرائم المرتكبة بواسطة الكمبيوتر كأداة أو كهدف للجريمة بالخصائص التالية:

1. سرعة التنفيذ: لا يتطلب تنفيذ الجريمة عبر الهاتف الوقت الكبير، وبضغطة واحدة على لوحة المفاتيح يمكن أن تنتقل ملايين الدولارات من مكان إلى آخر. وهذا لا يعني إنها لا تتطلب الإعداد قبل التنفيذ أو استخدام معدات وبرامج معينة.

2. التنفيذ عن بعد: لا تتطلب جرائم الكمبيوتر في أغلبها (إلا جرائم سرقة معدات الكمبيوتر ) وجود الفاعل في مكان الجريمة.بل يمكن للفاعل تنفيذ جريمته وهو في دولة بعيدة كل البعد عن الفاعل سواء كان من خلال الدخول للشبكة المعنية أو اعترض عملية تحويل مالية أو سرقة معلومات هامة أو تخريب…الخ.

3. إخفاء الجريمة:أن الجرائم التي تقع على الكمبيوتر أو بواسطته كجرائم (الإنترنت) جرائم مخفية، إلا انه يمكن أن تلاحظ آثارها، والتخمين بوقوعها.

4. الجاذبية: نظرا لما تمثله سوق الكمبيوتر والإنترنت من ثروة كبيرة للمجرمين أو الأجرام المنظم، فقد غدت أكثر جذبا لاستثمار الأموال وغسلها وتوظيف الكثير منها في تطوير تقنيات وأساليب تمكن الدخول إلى الشبكات وسرقة المعلومات وبيعها أو سرقة البنوك أو اعتراض العمليات المالية وتحويلا مسارها أو استخدام أرقام البطاقات…الخ.

5. عابرة للدول:إن ربط العالم بشبكة من الاتصالات من خلال الأقمار الصناعية والفضائيات والإنترنت جعل الانتشار الثقافي وعولمة الثقافة والجريمة أمرا ممكنا وشائعا، لا يعترف بالحدود الإقليمية للدول، ولا بالمكان، ولا بالزمان، وأصبحت ساحتها العالم أجمع.

ففي مجتمع المعلومات تذوب الحدود الجغرافية بين الدول، لارتباط العالم بشبكة واحدة، حيث أن أغلب الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت، يكون الجاني فيها في دولة ما والمجني عليه في دولة أخرى،وقد يكون الضرر المترتب عن الجريمة ليس واقعا على المجني عليه داخل إقليم دولة الجاني،وتعارض المواد المعروضة مع الثقافات المتلقية لها خاصة إذا كانت تتعارض في الدين والعرف والاجتماعي والنظام الأخلاقي والسياسي للدولة.

6. جرائم ناعمة: تتطلب الجريمة التقليدية استخدام الأدوات والعنف أحيانا كما في جرائم الإرهاب والمخدرات، والسرقة والسطو المسلح.إلا أن الجرائم المتصلة بالكمبيوتر تمتاز بأنها جرائم ناعمة لا تتطلب عنفا،فنقل بيانات من كمبيوتر إلى أخر أو السطو الإلكتروني على أرصدة بنك ما لا يتطلب أي عنف أو تبادل إطلاق نار مع رجال الأمن.

7. صعوبة إثباتها:تتميز جرائم الإنترنت عن الجرائم التقليدية بأنها صعبة الإثبات، وهذا راجع إلى افتقاد وجود الآثار التقليدية للجريمة، وغياب الدليل الفيزيقي(بصمات، تخريب، شواهد مادية) وسهولة محو الدليل أو تدميره في زمن متناه القصر، يضاف إلى ذلك نقص خبرة الشرطة والنظام العدلي، وعدم كفاية القوانين القائمة.

8. التلوث الثقافي: لا يتوقف تأثير الجرائم المتصلة بالكمبيوتر عند الأثر المادي الناجم عنها وإنما يتعدى ذلك ليهدد نظام القيم والنظام الأخلاقي خاصة في المجتمعات المحافظة والمغلقة.

9. عالمية الجريمة والنظام العدلي:نظرا لارتباط المجتمع الدولي إلكترونيا،فقد أصبح مجتمعنا تخيليا مما أدى إلى أن تكون ساحة المجتمع الدولي بكافة دوله ومجتمعاته مكانا لارتكاب الجريمة من كل مكان ، مما أن تطلب أن تمارس الدول المتطورة وخاصة الصناعية على الدول النامية من أجل سن تشريعات جديدة لمكافحة الجرائم المتصلة بالكمبيوتر مما استدعى أن تكون القوانين ذات صبغة عالمية.

10. لا يتم – في الغالب الأعم - الإبلاغ عن جرائم الانترنت إما لعدم اكتشاف الضحية لها وإما خشيته من التشهير. لذا نجد أن معظم جرائم الانترنت تم اكتشافها بالمصادفة ؛ بل وبعد وقت طويل من ارتكابها،زد على ذلك أن الجرائم التي لم تكتشف هي أكثر بكثير من تلك التي كشف الستار عنها . فالرقم المظلم بين حقيقة عدد هذه الجرائم المرتكبة ؛ والعدد الذي تم اكتشافه ؛ هو رقم خطير . فالفجوة بين عدد هذه الجرائم الحقيقي ؛ وما تم اكتشافه : فجوة كبيرة .

11. من الناحية النظرية يسهل ارتكاب الجريمة ذات الطابع التقني ؛ كما أنه من السهل إخفاء معالم الجريمة وصعوبة تتبع مرتكبيها.

12. لذا فهذه الجرائم لا تترك أثرا لها بعد ارتكابها ؛ علاوة على صعوبة الاحتفاظ الفني بآثارها إن وجدت . فهذه الجرائم لا تترك أثرا، فليست هناك أموال أو مجوهرات مفقودة، وإنما هي أرقام تتغير في السجلات، ولذا فإن معظم جرائم الانترنت تم اكتشافها بالمصادفة وبعد وقت طويل من ارتكابها.

13. تعتمد هذه الجرائم على قمة الذكاء في ارتكابها ؛ ويصعب على المحقق التقليدي التعامل مع هذه الجرائم . إذ يصعب عليه متابعة جرائم الانترنت والكشف عنها وإقامة الدليل عليها . فهي جرائم تتسم بالغموض ؛ وإثباتها بالصعوبة بمكان والتحقيق فيها يختلف عن التحقيق في الجرائم التقليدية .

14. الوصول للحقيقة بشأنها تستوجب الاستعانة بخبرة فنية عالية المستوى.

15. عولمة هذه الجرائم يؤدي إلى تشتيت جهود التحري والتنسيق الدولي لتعقب مثل هذه الجرائم ؛ فهذه الجرائم هي صورة صادقة من صور العولمة ؛ فمن حيث المكان يمكن ارتكاب هذه الجرائم عن بعد وقد يتعدد هذا المكان بين أكثر من دولة ؛ ومن الناحية الزمنية تختلف المواقيت بين الدول ؛ الأمر الذي يثير التساؤل حول : تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه الجريمة.

16. صعوبة المطالبة بالتعويض المدني بخصوص جرائم الانترنت.

 

أضف تعليقك على المقال

الإسم:

البريد الإلكتروني:

التعليق:

اكتب كود الحماية: